العدالة الإنتقالية: محاسبة عادلة وتعويضات منصفة في معزل عن المصالح الحكوميّة والحزبيّة

ولتبسيط مفهوم «العدالة الانتقالية» الذي يبقى بالنسبة لأغلبية الناس غامضا ومعقدا كتبت السيدة هدى الشريف عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري هذا التقديم المبسط الذي حاول الإجابة على التساؤلات التي يمكن أن تراود الذهن حول هذا الموضوع. التّركة الثقيلة «غالبا ما تواجه البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تركة ثقيلة وواسعة في ما يخص إنتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي فإنه من الصعب معالجة كل هذه الإنتهاكات والتجاوزات بأنواعها وثقلها من قبل الأجهزة القضائية. وبدلا من نسيان الماضي والمرور إلى مرحلة جديدة دون التأمل ومراجعة النفس ومساءلة من كان يستوجب أن يساءل والذي قد يؤدي إلى ردود فعل تختلف من مرارة السكوت على الظلم والحرمان إلى النقمة والسخط استخدمت العديد من البلدان في العالم العدالة الإنتقالية قصد الوصول إلى المصالحة الوطنية. فما هي العدالة الإنتقالية؟ العدالة الإنتقالية هي وسيلة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الماضية بحيث يمكن للدول ولشعوبها المضي قدما نحو السلام الدائم والمصالحة. وتشمل العدالة الإنتقالية أربعة مجالات محددة من الأنشطة القضائية وغير القضائية التي غالبا ما تستخدم عند انتقال البلدان من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية أو من الصراع المسلح إلى السلام. و هي: 1) البحث والكشف عن الحقيقة. 2) المحاسبة عبر الملاحقات القضائية أو الإعتراف بالذنب والإتفاق على العفو بين الظالم والمظلوم. 3) تعويضات وجبر الضرر للضحايا. 4) الإصلاح المؤسساتي وضمان عدم التكرار. وأين تكمن أهمية العدالة الإنتقالية؟ في ظل تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتفاقم ظاهرة العنف في البلاد كان لا بد لنا في هذه المرحلة الإنتقالية التي تتسم حتما بصراع اجتماعي أن نسرع بتفعيل آليات العدالة الإنتقالية التي هي من شأنها أن تطمئن القلوب وتعطي الأمل للمواطنين الذين انتهكت حقوقهم، فالعدالة الإنتقالية لا تقتصر على الأفراد بل تتعدى ذلك إلى المجموعات والقطاعات والجهات وهذا يساهم في معالجة القضايا الكبرى للبلاد وبالتالي في تهدئة الأوضاع وتحسيسها أن الغد هو غد أفضل. فلا مجال أن ننكر اليوم أن حالات التأزم الاجتماعي هي ناتجة عن تخوف من الإفلات من العقاب واللجوء إلى عدالة إتفاقية عوضا عن عدالة إنتقالية. فنحن  لا نريدها إنتقامية ولا إنتقائية. نحن نريد الوصول إلى المصالحة الوطنية في  ظل محاسبة عادلة وتعويضات منصفة وإصلاح شامل يضمن عدم التكرار وذلك في إطار شفاف ونزيه بعيدا كل البعد عن المصالح الحكومية والحزبية. نحن نريد كشتى بلدان العالم أن تكوّن هيئة الكشف عن الحقيقة مستقلة تمام الاستقلال ولم لا أن تخصص قناة أو فترة زمنية محددة خلال اليوم تنقل فيها  كل جلسات الإستماع والبوح ويكتشف التونسي من خلالها الحقيقة مباشرة  وتقع الإستفادة من أخطاء الماضي حتى تترسّخ في الذاكرة الشعبية ولا تتكرر. والذي يبعث على الحيرة اليوم هو أن نرى مصادرات واتفاقيات وعزل قضاة ومديري مؤسسات دون الإنطلاق الفعلي للعدالة الإنتقالية فهل أننا انطلقنا ولم ندر؟ وإن كان ذلك فأين الحوار الوطني وأين الهيئة المستقلة ومن هم  أعضاؤها وأين هي الشفافية التي يجب أن تصحب كل هذا المسار؟ وفي نطاق معارضة نريدها بناءة وغيورة على وطننا وعلى التعايش السلمي بين أفراده يتقدم الحزب الجمهوري بمشروع قانون للعدالة الإنتقالية للمجلس التأسيسي. ويشمل هذا المشروع ضرورة إنشاء هيئة مستقلة ويحدد تركيبتها  وشروط اختيار أعضائها ويشير إلى الفترة الزمنية التي ستقع تغطيتها. كما يشير المشروع على آليات عمل هذه الهيئة وصلوحياتها ووجوب تقديمها لتقرير نهائي يدلي بكل تفاصيل أعمالها.» هدى الشريف عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري